تفاصيل مشروع علم الروم بين مصر وقطر.. حصة للحكومة وأرباح مشتركة لدعم التنمية بالساحل الشمالي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة علم الروم يعد خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة استثمارية وسياحية عالمية متكاملة تعمل على مدار العام، وليس مجرد مقصد موسمي في فصل الصيف كما كان في السابق.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار رؤية الحكومة للتوسع العمراني والاقتصادي في تلك المنطقة الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة في مختلف القطاعات.
وأشار الحمصاني إلى أن مشروع علم الروم يتكامل مع الجهود الكبيرة المبذولة في مدينة العلمين الجديدة، حيث سيستفيد من البنية التحتية الحديثة وشبكة الطرق العملاقة التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما يجعل المنطقة مؤهلة لاستقبال استثمارات ضخمة.
كما يتضمن المشروع إنشاء مناطق سكنية وخدمية متكاملة، تشمل مستشفيات ومدارس وجامعات ومرافق خدمية توفر بيئة معيشية واستثمارية متطورة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتفاق الخاص بالمشروع يتكون من ثلاثة بنود رئيسية، أولها أن ثمن الأرض يبلغ 3.5 مليار دولار، بينما ستحصل الحكومة المصرية على حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية داخل المشروع، على أن يتم بيعها في الأوقات التي تراها الدولة مناسبة لتحقيق أفضل عائد ممكن.
أما البند الثالث فيتضمن حصول الحكومة على نسبة 15% من الأرباح بعد استرداد المستثمرين لتكاليف المشروع، وهو ما يعزز مبدأ الشراكة الاقتصادية المتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف الحمصاني أن الجانب القطري الشقيق سيتولى ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 29.7 مليار دولار على مدار مراحل تنفيذ المشروع، ما من شأنه توفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال دفع الضرائب والرسوم التي ستنتج عن النشاط الاستثماري والتجاري للمشروع.
وأكد المتحدث أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، عبر تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين الجادين.
وأوضح أن الدولة تعمل على تفعيل منظومة الرخصة الذهبية التي تمنح للمشروعات الكبرى، لتتيح للمستثمرين بدء التنفيذ فور الحصول على الرخصة دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة أو انتظار موافقات متعددة من الجهات المختلفة، مما يوفر الوقت ويزيد من كفاءة التنفيذ.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع علم الروم يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويرسخ لمفهوم التنمية المستدامة التي تستهدفها مصر في رؤيتها المستقبلية، بما يسهم في تعزيز مكانة البلاد كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
